عائلات الضحايا يقولون : نحن ما زلنا لا نعرف حقيقة ما حدث

كتب: محمد أحمد ممادي  عقدت عائلات ضحايا حادث تحطم الطائرة اليمنية قبالة سواحل جزر القمر مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الماضي في قاعة المؤتمرا...

كتب: محمد أحمد ممادي 

عقدت عائلات ضحايا حادث تحطم الطائرة اليمنية قبالة سواحل جزر القمر مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء الماضي في قاعة المؤتمرات بالمجلس الاستشاري لجزيرة القمر الكبرى في العاصمة موروني. وكان المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل أسبوعين من الذكرى الثالثة لتحطم طائرة الخطوط الجوية اليمنية أثارت العديد من القضايا والتساؤلات التي تحوم حول هذه الفاجعة التي حلت بجزر القمر وأهلها صباح الثلاثاء الـ30 يونيو من عام 2009 من بينها إدارة السجلات الإدارية والقضائية للملفات وعدم وفاء السلطات القمرية بالتزاماتها بإضافة إلى عدم تعاون الجانب اليمني. وقال سيد علي سيد عمر أحد المسئولين في جمعية عائلات الضحايا "إن احتفال هذه السنة ستقام في الجامع الكبير بمدينة إكوني -جنوب العاصمة موروني-، وأنه سيتم اتخاذ العديد من الاجراءات لأجل حضور عدد كبير من المواطنين". وتتكون مسألة إدارة الملفات القضائية من الإحالة إلى قاضي التحقيق ودفع التعويضات المؤقتة إلى أسر الضحايا في الإطارين المدني والجنائي للقضية قبل فتح تحقيق قضائي لتحديد المسئولين عن هذه الكارثة. فقد تم تقديم شكويين الأولى لدى المحكمة القمرية والثانية لدى المحكمة الفرنسية،وفي هاتين المحاكمتين ترى عائلات الضحايا أن التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق الفرنسي "بطيء وأكيد" بينما التحقيق الذي يجريه قضاة محكمة موروني "بطيء وسيء". ووفقا لأمين عام جمعية أسر ضحايا حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية اليمنية السيد/ بكري حمادي فإن هناك أحكام ينبغي أن تعط لأسر الضحايا حسب قرارات التي أدلى بها القاضي ولكن مع الأسف "حتى الآن محكمة الاستئناف بموروني لم تتخذ الاجراءات اللازمة" كما أنه تم اتخاذ قرارات أخرى بينما شركات تأمين الخطوط الجوية اليمنية تبدو غير راغبة في تطبيق هذه القرارات. وأضاف السيد/ حمادي "إننا لا نقول بأن هذا احتقار من قبل شركات التأمين اليمنية في احترام القانون في جزر القمر ولكن نتساءل كيف يمكن لشركة أجنبية أن تعمل في بلد دون أن تتحمل المسؤولية القانونية التي تصدر بحقها". وفيما يخص الاجراءات القضائية لتحديد المسؤولين عن هذه الكارثة ومعرفة حقيقة ما حدث، فإن القضية منذ فتحها تم تمريرها على أيدي أربع قضاة تعليمات. وقال الناطق الرسمي لجمعية أسر الضحايا السيد/ الكبير سيد بكر "بعد ثلاث سنوات من الكارثة ونحن غير قادرين على الحداد لأحبائنا لأنه حتى الآن ما زلنا لا نعرف حقيقة ما حدث". مضيفا أن الأسوأ من هذا كله أنه "إذا حدثت كارثة مرة أخرى فإن العواقب سوف تكون هي نفسها حيث لم يتم اتخاذ اجراءات وتدابير وقائية". وقال أمين عام جمعية أسر الضحايا في الوقت الحاضر فإن القاضي الجديد ليس في حوزته التقرير المرحلي، مشيرا إلى أن التقرير المرحلي يواجه العديد من التساؤلات لعدم احتوائها العناصر الأساسية التي تسهل عملية التحقيق، مؤكدا أن الدولة والمحكمة تتساهلان في هذه المسألة وأن القضية لن تتطور بهذا التساهل. يذكر أن طائرة الخطوط الجوية اليمنية من طراز إيرباص A 310 تحطمت في ساعات الصباح الأولى في البحر قبالة شواطئ جزر القمر وعلى متنها 153 شخصا، وقد تم العثور على ناج واحد هي الفتاة بهية بكري البالغة من العمر آنذاك 14 عاما.

الوتن